جزیره هرمز، به عنوان منطقه‌ای بکر با چشم‌اندازی منحصر به فرد و موقعیتی استراتژیک در منطقه، مورد توجه خیل عظیم هنرمندان، گردشگران، سرمایه‌گذاران داخلی (و خارجی) است. هرچند تاریخ جزیره تا پیش از تغییرات اخیر به اندازه خاک آن بکر است، اما روند تغییر چهره جزیره که در چند سال گذشته با شیبی صعودی سرعت گرفته، بحران‌هایی را ایجاد کرده که چشم‌پوشی از آن‌ها ناممکن است. بیش از هر چیز باید مد نظر داشت که این تغییرات منحصر به جزیره هرمز نیست و در زمان، بستر گسترده‌تری از مناطق حاشیه‌ای و روستایی را شامل می‌شود. صحبت از توسعه پایدار، گزاره‌ای که پیشاپیش خود را درست به دلیل محدود بودن امکان توسعه فضا و منابع در کره‌ی زمین نقض می‌کند، و محوری شدن آن که بخش بزرگی از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جزیره پوشش می‌دهد، خود از پیش وضعیت امروز و آینده جزیره(ها) را ترسیم می‌کند. این توسعه اقتصادی بیشتر هم‌ارز با ساخت و ساز و اشغال زمین‌های منطقه شده است. وضعیتی که امروز در جزیره هرمز شاهدیم، به شکلی یادآور استعمار پرتغالی است که جزیره در گذشته متحمل آن بوده است. این وضعیت بی‌شباهت به قسمی استعمار داخلی که البته بدون نیاز به مداخله‌ی نظامی صورت می‌گیرد، نیست. اگر پیشتر ایده توسعه بی‌حد و مرز، در نسبت با گسترش مرزها، صنعت و تکیه بر استثمار نیروی کار تعریف می‌شد، امروز کلمه توسعه، مکان را به بنگاهی اقتصادی و تخت که از قضا نیروی کار رسمی در آن موجودیتی ندارد، بدل کرده است. به همین ترتیب گفتمان کارآفرینی بدیل اصلی فرم‌های پیشین کار می‌شود. نیروی بیکار، بالقوه کارآفرین یا خویش‌فرماست که مسئولیت وضعیت‌اش به خودش محول می‌شود و در نتیجه در برنامه‌های توسعه جزیره، محلی نامشخص و قابل حذف پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که ساختار کنونی نه یک‌سویه و با اعمال یک نیروی متعین مرکزی، که با عاملیت مشترک طبقات، جریان‌ها و گروه‌های متفاوتی شکل گرفته که امروز گران شدن بی‌سابقه زمین در هرمز و در آینده، بیرون رانده شدن افراد بومی از منطقه را در پی دارد. اگر صحبت از شکلی از استعمار می‌شود، بیش از هرچیز به این دلیل است که ایده و روند پیشرفت و توسعه، اصلی‌ترین رانه‌های استعمار، خود در گرو یکسان‌سازی، حذف و جانشین کردن تفکری وارداتی است که پیشاپیش قدرت تصمیم‌گیری، درک محلی و برنامه‌ریزی منطبق بر شرایط خاص را مردود می‌داند. به همین رو صحبت از توسعه پایدار، گزاره‌ای که پیشاپیش خود را درست به دلیل محدود بودن امکان توسعه فضا و منابع در کره‌ی زمین نقض می‌کند، و محوری شدن آن که بخش بزرگی از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جزیره پوشش می‌دهد، خود از پیش وضعیت امروز و آینده جزیره(ها) را ترسیم می‌کند. این توسعه اقتصادی بیشتر هم‌ارز با ساخت و ساز و اشغال زمین‌های منطقه شده است. ریزش جاده پشت جزیره، در رینگ ساحلی یا جاده اصلی که دورتادور جزیره می‌چرخد.
رینگ ساحلی از پروژه‌های فاز یک بنیاد برکت در تامین زیرساخت‌های جزیره بوده است. پیش از انقلاب، جزیره هرمز مشابه کیش و البته در مقیاسی کوچک‌تر، مورد بازاندیشی قرار گرفت. طرح توسعه و نوسازی، یا مدرنیسم ایرانی، به هدف بهبود زیرساخت‌ها، راه‌اندازی صنایع و ادغام این جزیره در شبکه اقتصادی در راستای گسترش سلطه‌ی ایدئولوژیک و مادی بر مناطق استراتژیک و حساس جنوب ایران اتفاق افتاد. این طرح منجر به ساخت سازه‌هایی مرتبط با هم و در جهت تولید تعریفی مشخص از شهر هرمز، حول معدن و کارخانه‌ی خاک سرخ، کاخ، مدرسه اچ، خانه جری پولاک و اسکان کلی کارگران معدن و خانواده‌های آن‌ها شد. همانطور که آینده جزیره‌ی کیش، که امروز آن را در بر دارد با طرح‌ریزی ابتدایی آن، با هدف تبدیل جزیره به هاب اصلی گردشگری در منطقه‌ی خلیج فارس و رقابت با مقاصد گردشگری در آفریقا، در مغایرت است، هرمز هم از ناسازگاری مستثنا نبوده است. تا سال‌های اخیر هرمز در وضعیتی رها شده، توسعه‌نیافته و با امکانات حداقلی فراموش شده بود. بیراه نیست اگر ادعا کنیم که بازمطرح شدن این جزیره در سطح عمومی از سویی در گرو تغییرات اقتصادی، شکل‌گیری طبقه متوسط فرهنگی و ورود سبک سفر ارزان و گردشگری بومی بوده است که در نتیجه حضور بلندمدت هنرمندانی چون نادعلیان و سرریز کردن نسل هنرمندان معاصر به این فضای بکر و بالقوه تشدید شده. هم‌زمان و از سویی دیگر در چرخه‌ای پیوسته، طرح‌های آبادانی مناطق روستایی و متمرکز شدن سازمان‌های نیمه‌دولتی، چون نقش‌کلیک ۱) و بنیاد برکت در منطقه هرمز جهت تامین و پیشرفت زیرساخت‌ها این وضعیت را شدت بخشیده است. حضور پررنگ بخش خصوصی و نیمه-خصوصی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌های توسعه، آبادانی و ادغام منطقه در اقتصادی بزرگ‌تر در کنار بهره‌وری از ظرفیت‌های گردشگری و کشش طبقه متوسط به شهرهای حاشیه‌ای، گران سازی زمین و تا حدی اعیانی‌سازی هرمز را در پی داشته، و بازتولید کرده است. هرچند صحبت از اعیانی‌سازی به معنای عام آن تماما با وضعیت هرمز تطبیق ندارد، اما سهم هنرمندان و طبقه متوسط فرهنگی در جذب سرمایه خصوصی قابل توجه و همچنین حضور ایدئولوژیک اقتصادی در منطقه بی‌تاثیر نیست. از وجهی دیگر نزدیکی به معادن، مناطق آزاد و امکان تبدیل شدن به منطقه‌ای آزاد، در جذب و تشویق سرمایه داخلی و خارجی تقویت‌کننده این جایگشت (چرخش) ساختاری در توجه به جزیره است. در نتیجه نهایی این جایگشت، طبقات پایین‌تر با طبقات بالاتر جایگذاری می‌شوند و این روند پیوست در نهایت تفاوت‌های طبقاتی را به نفع طبقه بالادست حذف می‌کند. در اینجا باید به مبحث آبادانی و نسبت آن با توسعه پرداخت. هرچند آبادانی در معنای عمومی آن، با تامین زیرساخت‌ها و به وجود آوردن امکان‌های مشارکتی بر کیفیت زندگی مردم منطقه تاثیر می‌گذارد، اما شکلی از آبادانی در سطح که با توسعه و حذف بومیان همراه می‌شود، پس از رونق اقتصادی کوتاه مدت و فراهم آوردن امکان‌های سودزای مقطعی، در دراز مدت، به واسطه اشباع فضای فعالیت اقتصادی، افزایش و تورم قیمت مسکن و ناتوانی در امرار معاش منجر به حذف بومیان و یا تبدیل آن‌ها به ساکنان موقتی می‌شود. در این بین، تله طبقاتی و اقتصادی افراد کم‌درآمد هم‌زمان به تله‌ای فضایی تبدیل می‌شود که با طرد کردن بومیان از مناسبات اقتصادی سازنده در جزیره، مهاجرت مداوم و اجباری آن‌ها را به مناطقی ارزان‌تر و توسعه‌نیافته‌تر منجر می‌شود. پیچیدگی وضعیت خود را در سطحی نشان می‌دهد که ایده گسترش یا در این معنا حاشیه‌سازی و نقل مکان بی‌حد و مرز به علت محدود بودن منابع، از جمله زمین، این بحران را در جایی دیگر انباشت می‌کند. در این بین، تله طبقاتی و اقتصادی افراد کم‌درآمد هم‌زمان به تله‌ای فضایی تبدیل می‌شود که با طرد کردن بومیان از مناسبات اقتصادی سازنده در جزیره، مهاجرت مداوم و اجباری آن‌ها را به مناطقی ارزان‌تر و توسعه‌نیافته‌تر منجر می‌شود. پیچیدگی وضعیت خود را در سطحی نشان می‌دهد که ایده گسترش یا در این معنا حاشیه‌سازی و نقل مکان بی‌حد و مرز به علت محدود بودن منابع، از جمله زمین، این بحران را در جایی دیگر انباشت می‌کند.
برشی از وضعیت کنونی جزیره، نشان می‌دهد که هرمز در کلیت آن بین نیروهای متفاوت و ساختارهای متلاقی به اشتراک گذاشته شده است. وجه اشتراک این نیروها، تکیه بر مستغلات و بازتولید مساله زمین تا حدی است که در عمل سهمی مشخص در آینده جزیره برای اهالی بومی و محلی در نظر گرفته نشده است. محدودیت مکانی و مرزی جزیره و در عین حال رشد جمعیت، امکان‌های زیست و گسترش فضایی را در جزیره به شدت کم می‌کند. به همین ترتیب شیب تخریب محله‌های پیشینی و ساختارهای محلی صعودی خواهد بود. جالب است توجه کنیم که از اولین پلاک‌های شهری در جزیره هرمز، که در واقع نشان از در دست داشتن سند مالکیت خصوصی دارد، متعلق به احمد نادعلیان هنرمند محیطی بوده است. توجه به این مساله حائز اهمیت است که مالکیت خصوصی و دریافت سند رسمی، پیشاپیش و به خودی خود برای محلیان هرمز در مواجه با مساله زمین مطرح نبوده است. با تطبیق دادن این ادعا بر زمین‌هایی که محل اسکان بومیان نبوده است، می‌توان گفت زمین در معنای عمومی آن بدون مالکیت خاص در نظر گرفته می‌شده است. به همین ترتیب از ابتدا مالکیت مشخصی برای زمین‌های غیرمسکونی جزیره هرمز برای فرد یا سازمانی خاص در نظر گرفته نشده بوده. فارغ از موضوعیت نداشتن مالکیت بر زمین‌های عمومی و اشتراکی، شاید بهتر باشد از عنوان زمین‌های طبیعی جزیره و با در نظر داشتن مسئولیت جمعی نسبت به آن‌ها به این زمین‌ها نگاه کرد. حال جواز تغییر و تبدیل شدن به زمین‌هایی سنددار که منتقل به سازمان‌ها و اشخاص شده قابل توجه خواهد بود. نقشه تعدادی از زمین‌های اشاره شده نقشه تعدادی از زمین‌های اشاره شده توسعه لجام‌گسیخته و جنون‌آمیز مالکیت زمین و تضمین آینده، در اینجا با نقطه شاهراهی ارتباط با مناطق بیرون از ایران پیوند می‌خورد. تاسیس مراکز تفریحی، بومگردی، اقامتی و آموزشی بدل به پوسته‌ای برای اشغال و دسترسی به زمین و سرمایه‌گذاری پربازده و کم‌خطر برای صاحبان سرمایه است. از دیگر سو ادعا می‌شود که ساختارهای اقتصادی جدید با خود امکان‌ها و موقعیت‌های خلاقی به همراه دارند که در اختیار مشارکت و خلاقیت افراد برای توسعه و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک هستند. این گزاره بیش از هر چیز حاکی از سلب مسئولیت و واپسگیری مدیریت و پاسخگویی بخش دولتی در انتقال سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها به اقلیتی خصوصی است که تعهد قانونی به برقراری رفاه نسبی و جامع ندارد. در نتیجه بیش از آزادسازی فضا برای مشارکت برابر و بازپخش کردن موقعیت‌ها، ساختار اقتصادی نئوفئودال وابسته به شخص یا نهاد مالک زمین بازتولید شده و استمرار پیدا می‌کند. نبود نظارت مشخص بر طرح‌های عمرانی در عمل مستغلات را به صورت تاریخی به یکی از بزرگ‌ترین و البته غیرتولیدی‌ترین بازارهای اقتصادی ایران تبدیل کرده که حباب‌های غیرقابل باور مسکن و هزینه روزافزای زندگی را در پی دارد. همچنین بخوانید: قیام علیه اهرام سرمایه‌گذاری غیرفعال، که در واقع سرمایه‌گذاری از طریق خرید ملک و یا مالکیت زمین به بهانه تاسیس واحدهای اقتصادی فعال انجام می‌شود بی‌شباهت به گمانه‌زنی و خرید سهمی که در آینده با ارزشی بالاتر نقد می‌شود، نیست. این قسم سرمایه‌گذاری در رابطه‌ای متقابل افزایش بی‌سابقه قیمت خرید و اجاره زمین را منجر شده و در عین حال از آن متاثر می‌شود. حال آنکه از سویی دیگر تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به جزیره و راه‌اندازی فعالیت اقتصادی با هدف جذاب مخاطب خاص، بستن قراردادهای اقتصادی و رقابت با بازار غیررسمی و بومی و درعین حال اخطار به سرمایه‌گذاران غیرفعال در سطح بومی نشان از سیاست‌ها و نظارت سردرگمی دارد که جزیره با آن درگیر است و همچنین اقتصاد غیررسمی را به عنوان تنها تکیه‌گاه بومیان در سه شاخه ماهی‌گیری، قاچاق و گردشگری، بدون پیش رو گذاشتن بدیل ضعیف‌تر می‌کند. نمونه‌ای از این دست قراردادها که محدود به حوزه قانونی هرمز نیست، مبارزه با قاچاق غیرقانونی و ماهی‌روبی خلیج فارس توسط کشتی‌های چینی است که بنابر روایت ماهی‌گیران محلی، صید ماهی هر قایق محلی را به شدت کاهش داده است. بنابر گزارشی از نقش‌کلیک، زنان دارای بیشترین مشاغل پایدار در هرمز شناخته شده‌اند. این مشاغل در حوزه صنایع دستی و گردشگری تعریف می‌شوند که البته به واسطه شرایط، در اساس ناپایدار، وابسته به سطح اشباع بازار و کوتاه‌مدت هستند. اگر طرح‌های عمرانی هدف تولید شغل و به وجود آوردن کار اقتصادی داشته‌اند، خود به پوششی برای اشغال زمین‌هایی تبدیل شده‌اند که در آینده ارزش اقتصادی قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. نمودی از این الگو وجود زمین‌های عظیم و نیمه‌رها شده است که بیش از تاسیس پروژه‌ی وعده داده شده در جهت آبادانی به واسطه انتقال مالکیت به شخص یا نهاد شخصی، و یا عدم تعهد و نظارت بر اتمام پروژه، ضامنی است بر سهم بردن از آینده جزیره و تورم ناگزیری که خود مولد آن هستند که در گرو بی‌نسیب ماندن هرمزیها از سطح جزیره است. شاهدی بر این ادعا، وضعیت نیمه‌کاره طرح‌های مسکن دولتی و رفاه اجتماعی است که یا ناتمام رها شده و یا در تعداد و کیفیتی پایین تحویل داده شده‌اند. در نمونه مسکن مهر، تنها اسکلت نیمه‌کاره‌ی آن به جا مانده که بخشی از این اتفاق به دلیل عدم تعهد به طراحی و اجرای برنامه‌ریزی شده‌ی این سازه و نشست و فرسایش خاک نمکی جزیره بوده که خود ساخت و ساز بی‌رویه را از اساس محدود و ناممکن می‌کند. در سطحی دیگر عقب‌گرد بخش دولتی و تفویض زمین‌ها و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی در مورد خاص مدرسه اچ که ابتدا به سازمان بنادر اختصاص یافت و اخیرا به ناگزیر به بخش خصوصی جهت تبدیل به اقامتگاه بومگردی واگذار شد قابل مشاهده است. اسکلت نیمه‌کاره یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که رها شده است. اسکلت نیمه‌کاره یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که رها شده است. حضور پررنگ بخش خصوصی در اولین نمای جزیره و ورود به بندر، با سازه و معماری خاص کافه رونگ، یا در واقع با عنوان رسمی مرکز فرهنگی رونگ، تصویر می‌شود. احسان رسول‌اف کارفرمای این پروژه که توسط استودیو زاو اجرا شده، بنابر روایت‌های مشابه بومیان همچنین مالک مورد خاص اقامتگاه بومگردی تخم‌مرغی (نامی که در نبود نام اصلی آن و به دلیل شباهت ظاهری در نظر گرفته شده)، از روشن‌کنند‌ترین مثال‌های روند کلی اشغال مستغلات و قبضه انحصاری جزیره است. هرچند دسترسی به این سازه ۱۶۰ واحدی که به روی دریا باز می‌شود به دلایلی نامعلوم ممنوع است و نگهبانی می‌شود. وجه ممیز این اقامتگاه بوم‌گری موقعیت مکانی خاص آن در جزیره و نزدیکی به شهر هرمز و رینگ ساحلی، مسائل محیط‌زیستی، استفاده از مصالح خاص غیربومی، چون بتن، نیاز به سیستم گرمایش و سرمایش برای تامین دمای مناسب، نزدیکی به دریا، نزدیکی به فرش خاکی و چگونگی صدور مجوز برای ساخت اقامتگاهی دست‌کم نیمه-خصوصی در زمین‌های عمومی و مشاع جزیره‌ی هرمز است. عدم مشارکت اساسی و معنادار بومیان، بی‌اطلاعی از کارکرد خاص چنین سازه‌ای در جزیره‌ای با جمعیت ۶۰۰۰ نفر و تصمیم‌گیری‌هایی که در مواردی مقاومت قبلی بومیان را در پی داشته، از مسائل اساسی چنین شکل‌های وارداتی ساختاری است. همانطور که پیشتر گفته شد عاملیت مشترک افراد، نهادها و ساختارهای موازی و متقابل در شکل‌دهی به وضعیت هرمز برای ریشه‌یابی وضعیت کنونی و هرگونه برنامه‌ریزی آینده حائز اهمیت است. پیشتر از هرچیز باید متوجه نقش تاثیرگذار افراد مستقل، هنرمندان، گردانندگان غیربومی اقامتگاه‌های کوچک‌تر و گردشگران و مالکان واحدهای کوچکتری بود که خود تحت سویه‌ای فرهنگی و هنری هم‌دست با سرمایه، اعیانی‌سازی و تمرکز بر مالکیت زمین را تسهیل می‌کنند. هم‌نشینی و حضور هم‌زمان اشخاص، نهادهای خصوصی، نیمه-خصوصی و بنیادهای دولتی چون بنیاد برکت (با مسئولیت تامین زیرساخت‌ها در قراردادی چندساله با بهره‌برداری از جمعیت جوان و فارغ‌التحصیلان علوم انسانی)، نقش کلیک (انحصار آماری و ترسیم راهبردهای اختصاصی)، دانشگاه آزاد (با جمعیت ۲۰۰۰ نفر دانشجو)، هتل هرمز، بانک آینده و گالری محسن (برگزاری رویدادهای هنری جزئی در گذشته و چشم‌انداز بلندمدت)، بیش از آنکه نشانگر غایت و سرحد ساختاری شکل گرفته در گذشته باشد، در جهت معکوسی، آسیب‌شناسی آینده‌ایست که البته در سطح کشور برای این مناطق و با هدف اصلی سوددهی اقتصادی و اشغال فضایی عملیاتی می‌شود. به طور ویژه در جزیره هرمز، چشم‌انداز هنری نه تنها از سمت طبقه متوسط هنری یا بخش خصوصی پردازش که در ساز و کار دولتی نیز به آن اشاره می‌شود. تجربه‌های پیشینی از شکل‌گیری رویدادهای هنری، دوسالانه هنر هرمز و ارتباط هنرمندان مستقل با جزیره در سطوحی مختلف روشن‌کننده این ارتباط و جدایی‌ناپذیری هنر از جزیره است. سید مجدالدین حسینی، بخشدار جزیره هرمز در مصاحبه‌ای اشاره می‌کند : «باید هرمز را به عنوان شهر خلاق هنری و فرهنگی به دنیا بشناسانیم. همانطور که فرش خاکی در گینس ثبت شد». این گزاره در ترجمه به بخش خصوصی و تقاضای هنر معاصر در ایران، نسبت ایده‌آل رقابتی هرمز را در سطحی دیگر روشن می‌کند. طرحی که باید با شهرهایی چون دبی، شارجه، ابوظبی و ساختارهای پربازده بازار آزاد هنر معاصر در این مناطق همپایی کند. در نتیجه می‌توان گفت تفکر رقابتی تاریخی که به دنبال مطرح کردن شهرهای جنوبی چون هرمز در جهان و دلیل توجه و سرریز سرمایه به این مناطق بوده است، هنوز پابرجاست. پرواضح است که اقتصاد بسته، عدم وجود برنامه‌ای مشخص برای تامین زیرساخت‌ها و طراحی شهری خاص در کنار تک‌صدایی حضور نهاد گالری محسن این تصویر را به شکستی کمیک از قسم وضعیت کنونی بی سر و شکلی که کیش یا قشم درگیر آن هستند، تبدیل می‌کند. وضعیتی که با داشتن رویای تبدیل شدن به شاهرگ تجارت و صادرات منطقه، امروز صحنه واردات اجناس بی‌کیفیت و سرمایه‌گذاری در ملک شده است. به همین ترتیب، ناسازگاری معماری، طراحی شهری و بصری کلی جزیره، چنددستگی در اقامتگاه‌های کوچک‌تر و حضور نیروهای متلاقی، این امکان را کم‌رنگ می‌کند. هرچند این خود می‌تواند امیدبخش تغییری ساختاری در نحوه تفکر و برنامه‌ریزی برای هرمز با محوریت قرار دادن هرمزیها باشد. بنابراین تصویری خطی از وضعیت گردشگری در جزیره که برخلاف تصور منجر به گران شدن زمین شده و یا تاثیری معکوس داشته، توضیح دقیق و جامعی از وضعیت در هم تنیده و غیرخطی تغییرات در هرمز ارائه نمی‌دهد. جایگاه گردشگری طبقه خاص متوسط فرهنگی۲)، تسهیل‌کننده و همچنین تغذیه‌کننده از دایره بسته‌ایست که این فرآیند را تقویت و تشدید می‌کند. اما گمان می‌کنم در بازگشتی به آینده، آنچه سرمایه‌گذاری، ساخت‌‌وساز و رشد قارچی اقامتگاه‌های بومگردی را در هرمز ممکن کرده، داشتن تصوری از آینده و امکان محاسبه ریسک اقتصادی موجود در آن است. این رویکرد جزیره را بدل به دارایی مالی با در نظر داشتن مخاطب ویژه‌ای کرده است که منابع را مصرف خواهند کرد. چنین الگوی اقتصادی با توجه به آنچه گفته شد رونق اقتصادی را ضمانت نکرده که در عمل جزیره را به سطحی تخت و خرابه‌ای در آینده بدل می‌کند. در بهترین حالت، جزیره به کمپ/پناهگاه امن و حفاظت‌شده محفل خاص اقتصادی و فرهنگی دگرسان می‌شود.
همچنین بخوانید: چرخش اقتصاد به سوى زمین در این شرایط، مساله با وضع سیاست‌های ساختاری و نظارتی جدید و تغییر جایگاه هرمزیها در نسبت با مالکیت زمین‌های هرمز قابل راهگشایی است. با توجه به آنچه گفته شد، اگر در حال حاضر زمین و مستغلات اصلی‌ترین راه‌های حفظ سرمایه و حضور کارآفرینی راه خلاق بقای سرمایه، و گردشگری اصلی‌ترین محل درآمد در جزیره باشد، پیشنهادْ واگذاری کامل مالکیت به هرمزیها در سطحی کلی و عمومی است. اصطلاح مشخص سرحدی، نا-هرمزیها را از هرمزی جدا می‌کند. می‌توان گفت در راستای مقابله با قدرت روزافزون بخش خصوصی و بازپخش سهم‌های جزیره، مالکیت مشخص زمین باید در اختیار هرمزیها باشد، در حالتی که اختیارات سرحدی‌ها در جزیره، محدود به شکل‌های دیگری از مشارکت و سرمایه‌گذاری خواهد بود. به این ترتیب، هرمزیها در پیوست با جزیره، جزئی جدایی‌ناپذیر از آن هستند و سهمی غیرقابل حذف پیدا می‌کنند. اگر سرحدات الگوی اقتصادی کنونی را مدنظر داشته باشیم، بیراه نیست اگر جزیره با اهالی آن در حقیقی‌ترین شکل کارآفرینی، بدل به شرکتی سهامی با مالکیت و مدیریت بومیان شود. درواقع تنها با بازتعریف رابطه مردم محلی با مساله مالکیت زمین است که می‌توان از بیرون رانده‌شدن ناگزیرشان از گذرگاه‌های اقتصادی کنونی که آینده را شکل می‌دهند، جلوگیری کرد. در چینش جدید، منابع، ریسک اقتصادی و مسئولیت‌پذیری بین تمام مالکان، تمام سرمایه‌گذاران، عناصر غیرانسانی اما حیاتی جزیره چون خاک و زمین محدود، گونه‌های گیاهی و جانوری تقسیم می‌شود. در نتیجه، چنین تقسیمی در عوض تمرکز بر رقابت، سود شخصی و مازاد درآمد، در راستای برابری و بازپخش شدن آینده و امکانات موجود در آن عمل می‌کند. زمانی که مشکل زمین و مسکن به تنهایی با مداخله ناپیوسته دولت، بخش خصوصی یا بازار حل نمی‌شود، برای رسیدگی به آن می‌توان از ابزارهای اقتصادی، مشارکتی و صورت‌بندی‌های جدیدی استفاده کرد که امکان‌های نوینی پیش‌رو می‌گذارند. چنین بازنگری رابطه محلیان در نسبت با زمین‌های بدون مالک در مناطق حاشیه‌ای، در عمل مستغلات را به عنوان راکدترین شکل سرمایه‌گذاری اقتصادی از چرخه حذف می‌کند. در این راستا، طبقه خاص فرهنگی هنری، هرچند که خود در تولید و بازتولید شرایط کنونی در هرمز بی‌تقصیر نیست، اما با داشتن اعتبار و اقتصاد شبکه‌محور ویژه بخش هنر، که بی‌شباهت به بازارهای مشتقات مالی ۳) نیست، جایگاهی کلیدی پیدا می‌کند. همپایی و مسئولیت‌پذیری این طبقه و استفاده از زیرساخت‌ها، سرمایه انسانی، شبکه ارتباطی موجود بین این فضا و شرایط محلی هرمز، می‌تواند با اولویت قرار دادن جزیره و مالکیت اهالی هرمز تسهیل‌کننده حرکتی در راستای رونق اقتصادی و ضمانت بقای اختیاری هرمزیها در جزیره باشد. جزئیات و چگونگی تصور چنین طرحی در آینده گشوده خواهد شد.
